به گزارش روز یکشنبه اگزیم‌نیوز از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، فرهاد همتی با اشاره به ارائه پیشنهاداتی از سوی صندوق توسعه ملی به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در این پیشنهادها آمده است که ۴۰ درصد منابع حاصل از صادرات نفتی سهم صندوق و هر گونه پرداخت از محل منابع صندوق تسهیلات تلقی شود.

وی افزود: با عنایت به تجارب حساب ذخیره ارزی و عملکرد یک دهه گذشته صندوق توسعه ملی و با توجه به الگوهای موفق صندوق‌های ثروت ملی، اصلاح حکمرانی و ساختار مدیریت صندوق توسعه ملی و تغییر آن به صندوق ثروت ملی ضرورت دارد تا شیوه حکمرانی این صندوق تغییر یابد.

همتی اضافه کرد: در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در تغییر نگرش به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن از منبع تأمین بودجه عمومی کشور به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی کاملا ضروری است.

وی تصریح کرد: برهمین اساس برای ساختار «صندوق توسعه ملی» و ارائه الگوی جدیدی از ایجاد ارزش پایدار و زاینده برای درآمدهای نفت و گاز کشور پیشنهاداتی توسط صندوق توسعه ملی تهیه و برای درج در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور تقدیم دبیر مجمع تشخیص مصلحت شد.

همتی ادامه داد: در ابتدای این پیشنهادات آمده است که با استفاده از تجارب حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و بهره برداری از الگوهای موفق صندوق‌های ثروت ملی نسبت به اصلاح حکمرانی و ساختار مدیریت صندوق توسعه ملی و تغییر آن به صندوق ثروت ملی با هدف واریز تمامی عواید حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی و بخشی از درآمدهای انفال و تبدیل آن‌ها به ثروت ماندگار و مشارکت در تأمین بودجه کشور از محل سود فعالیت‌های اقتصادی صندوق (و نه اصل منابع آن) به منظور قطع رابطه نفت با بودجه عمومی کشور باید اقداماتی صورت بگیرد.

 دبیر هیأت عامل صندوق توسعه ملی در تشریح این پیشنهادات گفت: نخستین پیشنهاد "واریز ۴۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی و افزایش ۱۰ واحد درصدی این سهم در هر سال، تا رسیدن به موقعیت چشم انداز صندوق توسعه ملی (یعنی واریز تمامی عواید حاصل از منابع مذکور به صندوق) " و دومین پیشنهاد "واریز بخشی از درآمد انفال و صادرات مواد خام معدنی و واگذاری بخشی از دارایی‌های غیر مولد دولت به صندوق" است.

همتی اظهار داشت: پیشنهاد بعدی این است که "هر گونه پرداخت از محل منابع صندوق ثروت ملی تسهیلات تلقی شده و عدم بازپرداخت آن در موعد مقرر شده ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. حداکثر پرداخت از اصل منابع صندوق به دولت ۲۰ درصد منابع ورودی هر سال و با شرط تسویه بدهی‌های گذشته، اخذ مجوزهای لازم و به صورت تسهیلات کوتاه مدت است.

 وی افزود: «تبدیل منابع ورودی صندوق به دارایی‌های ماندگار و با ارزش افزوده بالا از طریق ایجاد و یا تملک نهادهای پولی- مالی و حضور مؤثر در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و تسهیلات دهی و مشارکت در طرح‌های دارای توجیه اقتصادی داخلی و خارجی و پروژه‌های زیربنایی کشور» نیز پنجمین پیشنهاد است.

به گفته دبیر هیأت عامل صندوق توسعه ملی، «استقلال حساب‌های ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی و فعالیت صندوق در حوزه ریالی و ارزی، در همه‌ی ابزارهای قانونی با حفظ ارزش منابع آن» نیز آخرین پیشنهاد محسوب می‌شود.